تجربه ربع قرن برنامه‌ریزی برای توسعه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بسیار گرانبها است و باید از آن برای ترسیم نقشه راه آینده درس گرفت. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از پیش از انقلاب اسلامی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر رواج داشت و پس از وقفه یک دهه‌ای ناشی از انقلاب اسلامی و دوران جنگ هشت ساله، دوباره از سال ۱۳۶۸ با مضمون گسترده‌تری از سر گرفته شد. این برنامه‌ها را می‌توان استراتژی‌های درازمدت برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دانست. صرف‌نظر از این بحث که آیا برنامه‌ریزی دولت برای تمام جوانب زندگی اقتصادی کشور کار درستی است یا نه، جای تردید نیست که این برنامه‌ها حتی در چارچوب‌های تعریف شده خود به دلایلی رفته رفته کارآیی خود را از دست دادند.

اگر از برنامه اول تا سوم هدف اصلی بازسازی خرابی‌های پس از جنگ و نیز بیرون آوردن اقتصاد ملی از بختک دولت‌زدگی بود و تا حدود قابل قبولی، به‌ویژه در برنامه سوم، به این اهداف نزدیک شد؛ اما برنامه‌های چهارم و پنجم سرنوشت اسفناکی پیدا کردند و عملا کنار گذاشته شدند. البته روی کار آمدن دولت پوپولیستی که حاضر به تمکین از قواعدی خارج از اراده خود نبود و اساسا اعتقادی به کار کارشناسان و متخصصان نداشت در این قضیه بی‌تاثیر نبود. با این همه، گذشته از این بدبیاری تاریخی برای اقتصاد کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی، مساله دیگری از همان آغاز برنامه اول گریبانگیر فرآیند تصویب برنامه‌های کشور بود که با گذشت زمان شدت پیدا کرد و به تدریج برنامه‌ یکپارچه‌ای را که قاعدتا هدف نهایی آن خدمت به منافع عمومی بود، به مجموعه وصله پینه شده و نامتجانس منافع خاص منطقه‌ای و جناحی تبدیل کرد.

دولت و فراتر از آن کشور منابع محدودی دارد که برنامه‌ریز با نگاه استراتژیک درازمدت باید تخصیص آنها را در جهت منافع عمومی سوق دهد. متولی برنامه‌ریزی در کشور کارشناسان متخصص سازمان برنامه بودند که متاسفانه در دوران سیطره پوپولیسم بخش عمده‌ای از آنها ناگزیر کنار رفتند؛ اما منصفانه باید گفت مستقل از این مساله و در همان دوران هم وقتی برنامه با هر کیفیتی به مجلس برای تصویب ارائه می‌شد با دستکاری‌هایی که نمایندگان نواحی متفاوت کشور با طرز فکر‌های متفاوت و با پافشاری بر منافع حوزه‌های انتخابیه خود در برنامه به عمل می‌آوردند، چیزی از یکپارچگی و جهت‌گیری آن برای تامین منافع ملی باقی نمی‌گذاشتند. با توجه به این واقعیات به‌نظر می‌رسد اکتفای دولت در لایحه برنامه ششم به کلیات و امتناع از ارائه جزئیات برای تصویب در مجلس به‌منظور حفظ یکپارچگی و دورنگری آن صورت می‌گیرد.

در هر صورت هر راه‌حلی که برای این مورد خاص برنامه ششم پیدا شود باید فکری اساسی برای سیاست‌گذاری اقتصادی منطقی و منطبق با استانداردهای امروزی دنیا اندیشید. اکنون دوران برنامه‌ریزی‌های جامع درازمدات با هدف‌گذاری‌های کمّی گذشته است. این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها که در گذشته‌های دور و در زمان سیطره سوسیالیسم «واقعا موجود» طرفداران زیادی حتی در کشورهای سرمایه‌داری داشت دیگر به تاریخ پیوسته و ما از معدود کشورهایی هستیم که هنوز بر آن اصرار داریم.

بهتر است از هم‌اکنون با اندیشیدن تمهیدات قانونی در جهت تهیه نقشه راه استراتژیک حرکت کنیم که با ترسیم چارچوب‌های کلی و منسجم سیاستی، جایگزین سیستم فعلی برنامه‌های پنج‌ساله بی‌خاصیت و بیهوده شود. آنچه برای پیشرفت کشور و به‌ویژه توسعه بخش خصوصی در کشور مورد نیاز است، ترسیم چارچوب‌های روشن درازمدت برای سیاست‌های مالی، پولی و رژیم تجاری کشور است. به‌نظر می‌رسد در ابلاغیه بودجه سال ۱۳۹۶، برخی تصمیمات مهم از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار بدهی، تعیین سقف برای کسری بودجه و امتناع از توسل به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی دولت حکایت از وجود نوعی تفکر استراتژیک درازمدت منسجم و منطقی دارد. زمان آن فرا رسیده که همه ابعاد این تفکر استراتژیک به‌صورت چارچوب یا سیاست کلی منسجم برای پیشرفت اقتصادی در قالب یک سند قانونی الزام‌آور درآید و در آینده جایگزین برنامه‌های پرهزینه و بی‌فایده پنج‌ساله کنونی شود.

*اقتصاددان